وحدة حقوق الإنسان والأعمال تعقد ورشة تبادل خبرات حول استجابة المجتمع المدني لانتهاكات حقوق الإنسان

Updated: May 18

عقدت وحدة حقوق الإنسان والأعمال ضمن البرنامج السوري للتطوير القانوني ورشة تبادل خبرات للمجتمع المدني لمدة يومين في باريس في 28 و 29 من شهر يناير 2019، وذلك حول طريقة استجابة المجتمع المدني على انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال في عدد من الدول.

وقد ناقش المؤتمر، بحضور 11 ممثلا عن منظمات المجتمع المدني السورية و 6 ممثلين عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان والأعمال، حالات لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات التجارية في دول أخرى وتجارب المجتمع المدني في الرد على هذه الانتهاكات. وقد استخدمت هذه التجارب لتطبيق الدروس المستفادة في الإطار السوري.


وتضمن اليوم الأول للورشة حلقتين نقاشيتين:

- تكونت الحلقة الأولى من ممثلين عن منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان والأعمال والتي تعمل عن قرب مع المجتمع المدني مثل هيومان رايتس واتش ومنظمة انترناشونال ألرت و منظمة " المركز" للدراسات حول الشركات متعددة الجنسيات (SOMO) بالإضافة إلى مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان. وقد ناقش المحاضرون مجموعة واسعة من أشكال المناصرة وأدوات المشاركة مبنية على خبرتهم السابقة، بما في ذلك أهمية توخي الحذر اللازم في حقوق الإنسان وآليات التظلم غير القضائية وآليات الشكوى عبر بنك التنمية ونقاط التواصل الوطنية لمنظمة التعاون والتنمية وكذلك المناصرة عبر المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. كما ناقش المحاضرون تجاربهم في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال والتعامل معها، مع التركيز على خطوات عملية يمكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة للإطار السوري.

- حلقة النقاش الثانية اشتملت على ممثلين عن منظمات المجتمع المدني من دول مختلفة تعمل على قضايا لحقوق الإنسان والأعمال قد يمكن تطبيقها في الإطار السوري، مثل: ديجوستيسيا من كولومبيا ومركز ميانمار للتجارة المسؤولة من بورما والحق من فلسطين وممثل عن مركز موارد حقوق الإنسان والأعمال من مكتب الأردن. وقد ركز المحاضرون على مشاركة الشركات التجارية في انتهاكات صارخة خلال النزاعات ومحاكمة فاعلين تجاريين وأنوا ع التواطؤ. كما أكد المحاضرون على أهمية دور المجتمع المدني في المناصرة والتوثيق والمراقبة الدقيقتين.


وخصص اليوم الثاني من ورشة العمل لجلسة عصف ذهني لاستراتيجية المجتمع المدني حول القضايا المتصاعدة بكثرة في سورية حول انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المتعلقة بإعادة الإعمار وما هي التغييرات التي يريدونها وكيف يمكن تنفيذ هذه التغييرات ومن هم أصحاب المصلحة الذين يجب مشاركتهم والرسائل والموارد اللازمة والتحديات التي قد يواجهونها بالإضافة إلى الأنشطة التي يمكن للمجتمع المدني تطبيقها لمواجهة هذه القضايا.

وختمت الورشة أعمالها بخريطة طريق أولية تضع استراتيجيات لما يمكن للمجتمع المدني أن يفعله ردا على الانتهاكات التي ترتكبها الشركات التجارية للقانون الدولي في عملية إعادة إعمار سورية.

وحدة حقوق الإنسان والأعمال تعمل منذ إبريل 2018 بدعم من وزارة الخارجية السويسرية لرفع وعي أصحاب المصلحة في إعادة الإعمار على مختلف المستويات بالدور الذي يلعبونه والأثر المترتب على حقوق الإنسان من جراء عملية إعادة إعمار سورية، وذلك من خلال مكونات مترابطة يعزز بعضها بعضا تستهدف مراقبة وتوثيق الانتهاكات والإبلاغ عنها والبحث وبناء القدرات بالنسبة للمجتمع المدني وبناء الشبكات والمناصرة. وتتعاون الوحدة مع عدد من أصحاب المصلحة لضمان أن كافة اللاعبين التجاريين والماليين مدركين لدورهم في حماية حقوق الإنسان بالنسبة للسوريين وبأن لديهم الأدوات اللازمة للقيام بهذا.

لمزيد من المعلومات عن أعمال البرنامج السوري لحقوق الإنسان يرجى متابعة الرابط التالي:

www.syrianldp.com/ar

© 2020 SLDP - All Rights Reserved